أعلن بنك المغرب عن الشروع في العمل بوحدة رقمية جديدة مخصصة للتدبير الرقمي لتنفيذ العقود، وذلك ابتداءً من 5 يناير 2026، في إطار بوابة المشتريات الخاصة بالمؤسسة، وفقًا للقرار رقم 398/W/2025 الصادر عن والي بنك المغرب.
وأوضح البنك، في بلاغ نُشر على موقعه الإلكتروني، أن هذه الوحدة تهدف إلى توفير فضاء مركزي وآمن لفائدة الموردين، يتيح لهم الاطلاع على عقودهم وجميع الوثائق المرتبطة بها، إلى جانب تتبع مختلف المراحل والأحداث المتعلقة بتنفيذ العقود.
وأضاف المصدر ذاته أن الوحدة الجديدة ستمكن الموردين من الاستفادة من خدمات متقدمة، تشمل التوقيع الإلكتروني، وإيداع الفواتير وربطها بالعقود المعنية، فضلاً عن تتبع وضعية تسوية هذه الفواتير بشكل آني وشفاف.
كما ستتيح هذه المنصة الرقمية إمكانية التواصل المباشر مع بنك المغرب عبر نظام تراسل مدمج، يهدف إلى تسهيل التفاعل وتسريع معالجة الملفات المرتبطة بالعمليات التعاقدية.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الخدمات ستكون متاحة عبر بوابة المشتريات الخاصة ببنك المغرب، وكذلك من خلال بوابته المؤسساتية، مع توفير دليل استعمال مفصل لفائدة المستخدمين، يشرح مختلف الخدمات التي تقدمها الوحدة الجديدة وكيفيات الاستفادة منها.