نفى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وجود أي اختلالات أو إقصاء للأسر المستحقة في عملية توزيع الدقيق المدعم بإقليم زاكورة، مؤكداً أن العملية تُشرف عليها لجنة محلية تحت رئاسة السلطة المحلية، ويتم توزيع الحصص باعتماد نظام التناوب لضمان العدالة في الاستفادة.
وأوضح لفتيت، في جواب عن سؤال كتابي للنائبة البرلمانية عن الفريق الحركي، فاطمة ياسين، أن الإقليم الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 285 ألف نسمة موزعين على أكثر من 46 ألف أسرة، يستفيد من حصة سنوية تقدر بـ12.692 قنطاراً ونصف من الدقيق الوطني من القمح الطري، تُجلب من مطاحن ورزازات وتوزع على الجماعات حسب الكثافة السكانية.
وأكد الوزير أن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني يسهر على تتبع جودة الدقيق وضمان وصوله إلى المراكز المستفيدة، مشيراً إلى أنه لم يتم تسجيل أي نقص في الجودة أو انحراف في مسار التوزيع. كما شدد على أن السلطات المحلية تتابع العملية ميدانياً ولم تتوصل بأي شكايات بخصوص سوء التوزيع أو ضعف الجودة.
في المقابل، كانت النائبة فاطمة ياسين قد نبهت في سؤالها إلى شكايات المواطنين حول محدودية الحصة المخصصة وضعف انتظام التوزيع، إضافة إلى إقصاء بعض الأسر الهشة.
وفي سياق متصل، تتابع صدى المرأة باهتمام وضعية النساء في المناطق القروية بإقليم زاكورة، حيث تُعد الأسر النسائية المعيلة من أكثر الفئات تضرراً من ضعف الحصص، مما يجعل مسألة العدالة في التوزيع قضية معيشية ملحّة تستحق المتابعة والمساءلة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين.