كشف مجلس المنافسة، في تقريره الثامن المتعلق بتتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من طرف الشركات التسع النشطة في سوق الغازوال والبنزين، في إطار اتفاقات الصلح المبرمة معه، عن معطيات دقيقة تخص تطور هوامش الربح الخام خلال الربع الثالث من سنة 2025، مسجلاً استقراراً لافتاً في مستويات الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضح المجلس أن هوامش الربح الخام التي حققتها الشركات المعنية بلغت، خلال الفترة المذكورة، حوالي 1,48 درهم للتر الواحد من الغازوال و2,10 درهم للتر الواحد من البنزين، وهي مستويات تبقى قريبة جداً من تلك المسجلة خلال الربع الثالث من سنة 2024، حين بلغت 1,46 درهم للتر للغازوال و2,00 درهم للتر للبنزين.
وأكد مجلس المنافسة، في تحليله لتطور الهوامش المتوسطة لكل لتر مباع، أن هذه المعطيات تعكس الهوامش التجارية المحتسبة على أساس أسعار التفويت، والمرجحة وفق حصص سوق توزيع الغازوال والبنزين لكل شركة من الشركات التسع، ما يسمح برصد دقيق لدينامية السوق الوطنية خلال الفترة المدروسة.
وفي ما يخص الغازوال، أبرز التقرير أن هوامش الربح الخام عرفت منحى تنازلياً خلال الربع الثالث من سنة 2025، إذ انتقلت من 1,61 درهم للتر خلال النصف الأول من شهر يوليوز إلى 1,32 درهم للتر في النصف الأول من شهر شتنبر، قبل أن تسجل ارتفاعاً طفيفاً في نهاية الربع لتستقر عند 1,35 درهم للتر، بفارق إجمالي بلغ 0,30 درهم للتر بين أعلى وأدنى مستوى.
أما بالنسبة للبنزين، فقد سجلت هوامش الربح مستويات أعلى مقارنة بالغازوال، بفارق متوسط ناهز 0,62 درهم للتر. وتراوحت هذه الهوامش بين حد أقصى بلغ 2,19 درهم للتر خلال النصف الثاني من شهر غشت، وحد أدنى في حدود 2,02 درهم للتر خلال النصف الثاني من شهر شتنبر.
وأشار مجلس المنافسة إلى تمييز فترتين واضحتين خلال هذا الربع، حيث عرفت الفترة الأولى ارتفاعاً طفيفاً في هوامش الربح، إذ انتقلت من 2,11 درهم للتر في بداية يوليوز إلى 2,19 درهم للتر عند نهاية غشت، أي بزيادة قدرها 8 سنتيمات، فيما تميزت الفترة الثانية بتراجع هذه الهوامش لتصل إلى 2,02 درهم للتر مع نهاية شتنبر.
وفي تحليله للعلاقة بين تطورات الأسعار الدولية المرجعية، وتكاليف الشراء، وأسعار التفويت المعتمدة وطنياً، سجل المجلس ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار الدولية، مقابل تطورات معتدلة في كل من تكاليف الشراء وأسعار التفويت، ما يعكس، بحسب التقرير، دينامية متوازنة نسبياً في السوق خلال الفترة المعنية.
وبخصوص الغازوال، أوضح مجلس المنافسة أن الزيادة المسجلة في تكاليف الشراء، والتي بلغت حوالي 0,21 درهم للتر، انعكست بشكل شبه كامل على أسعار التفويت التي ارتفعت بنحو 0,18 درهم للتر. في المقابل، سجل البنزين انخفاضاً في تكاليف الشراء قدره ناقص 0,10 درهم للتر، قابله تراجع مماثل تقريباً في أسعار التفويت بلغ ناقص 0,13 درهم للتر، وهو ما اعتبره المجلس مؤشراً على انتقال متناسق لتغيرات التكاليف نحو أسعار التفويت في السوق الوطنية.
ويأتي هذا التقرير في سياق متابعة دقيقة لقطاع المحروقات، الذي يظل محط اهتمام واسع للرأي العام، خاصة بالنظر إلى انعكاساته المباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات.