طالبت جمعية مستخدمي حدود “تراخال–باب سبتة” وزارة الداخلية الإسبانية بإلغاء شرط التأشيرة المفروض على سكان مدينتي تطوان والناظور، معتبرة أن هذا الإجراء يتعارض مع التزامات قانونية وتاريخية قائمة بين المغرب وإسبانيا، ويخل بالنظام الحدودي الاستثنائي المعمول به في إطار اتفاقيات شنغن.
وفي هذا السياق، وجهت الجمعية مراسلة رسمية إلى وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا، دعت فيها إلى إدخال تغييرات جوهرية على طريقة تدبير المعبر الحدودي بين سبتة المحتلة والمغرب، وعلى رأسها العودة إلى سياسة الدخول دون تأشيرة لفائدة سكان المدينتين المجاورتين.
وأكدت الجمعية، وفق ما أوردته صحيفة “إلفارو دي سيوتا” الإسبانية، أن فرض التأشيرة تم بشكل أحادي الجانب، ودون سند قانوني واضح، ما يجعله إجراء مخالفا للاتفاقيات الثنائية وللتشريعات الأوروبية ذات الصلة.
واستندت الجمعية، في مراسلتها إلى معاهدة سنة 1956 الموقعة بين المغرب وإسبانيا، والتي لا تزال سارية المفعول ولم يجرِ التنديد بها من أي طرف، موضحة أن هذه المعاهدة أرست نظاما خاصا يتيح لسكان تطوان والناظور التنقل بحرية نحو سبتة ومليلية دون الحاجة إلى تأشيرة، معتبرة أن القرار الإسباني القاضي بفرض التأشيرة على مواطني المدينتين يشكل “انتهاكا مباشرا” لبنود هذه المعاهدة، ويتعارض مع مبدأ استمرارية الالتزامات الدولية.
وسجلت الجمعية أن حركة العبور عبر معبر تراخال كانت، قبل جائحة كوفيد-19، تعرف دينامية كبيرة وانتظاما ملحوظا، إذ تجاوز عدد العابرين سنة 2019، 50 ألف شخص يومياً، من مغاربة وإسبان، رغم وجود ظواهر مرتبطة بالتهريب المعيشي والتدفق الكبير من تطوان والناظور.
وأبرزت أنه، ورغم هذا الحجم الكبير من الحركة، كانت وتيرة العبور سريعة وسلسة، حيث لا يتجاوز عبور المشاة عشر دقائق، في حين كانت المركبات تعبر في حدود ساعة واحدة فقط.
وأوضحت الجمعية، أن هذا الوضع تغير بشكل جذري بعد إعادة فتح الحدود جزئيا عقب الجائحة، إذ انخفض عدد عمليات العبور اليومية من أكثر من 50 ألفاً إلى أقل من 3000 عملية، دون أن يواكب ذلك تحسن في ظروف العبور، بل على العكس، تشير الجمعية إلى استمرار الطوابير الطويلة، وفرض قيود غير متناسبة، ووجود أوقات انتظار غير مبررة، فضلا عن ما وصفته بـالمعاملة غير المتكافئة والغموض القانوني الذي يطبع تدبير المعبر الحدودي.
وفي هذا الصدد، شددت جمعية مستخدمي حدود “تراخال–باب سبتة” على أن إسبانيا أدرجت، ضمن تشريعاتها الأوروبية، نظاما حدوديا استثنائيا خاصا بسبتة ومليلية، وهو نظام معترف به في لوائح شنغن، ويعفي سكان تطوان والناظور من شرط التأشيرة، مضيفة أن مدريد ملزمة بالحفاظ على هذا النظام الخاص بموجب اتفاقيات انضمامها إلى فضاء شنغن، معتبرة أن فرض التأشيرة يمثل خرقاً صريحاً لهذه الالتزامات، ويضع إسبانيا في حالة عدم امتثال للتشريعات الأوروبية.
ولم تخفِ الجمعية قلقها من الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية لهذا القرار، مؤكدة أن فرض التأشيرة تسبب في أضرار اجتماعية وأسرية واقتصادية لآلاف الأشخاص الذين تربطهم علاقات يومية وعائلية وتجارية مع مدينة سبتة، معتبرة أن هذا الإجراء يتنافى مع مبدأ حسن النية في العلاقات الدولية، ويقوض أسس التعايش والتعاون الحدودي الذي استمر لأكثر من ستة عقود.
وطالبت الجمعية وزارة الداخلية الإسبانية بتوضيح الأساس القانوني أو الإداري الذي جرى بموجبه تعديل هذا النظام الحدودي، والكشف عن القاعدة أو القرار الذي شرعن فرض التأشيرة على سكان تطوان والناظور، وسط دعوات إلى إصلاح الأضرار التي لحقت بالمستخدمين المتضررين، والعمل على تسوية أوضاعهم بشكل عادل ومنصف.
وفي ختام مراسلتها، أكدت جمعية مستخدمي حدود “تراخال–باب سبتة” أنها لا تستبعد اللجوء إلى القضاء واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وطنيا وأوروبيا، للدفاع عن حقوق المتضررين، مطالبة بإعادة العمل الفوري بسياسة الدخول دون تأشيرة، باعتبارها جزءا من وضع تاريخي وقانوني خاص لا يجوز تجاوزه بقرارات أحادية الجانب.