كشف تقرير حديث للمندوبية السامية للتخطيط أن المستوى المعيشي للأسر المغربية شهد تحسناً هيكلياً، لكن دون تقليص الفوارق الاجتماعية، حيث ساهمت السياسات الاجتماعية في تقليص الفقر، بينما زادت هشاشة الفئات غير المستهدفة.
وأظهرت معطيات البحث الوطني حول معيشة الأسر (2022-2023) أن نسبة الأسر المهددة بالفقر ارتفعت لأول مرة في الوسطين الحضري والقروي، رغم تحسن متوسط النفقة السنوية للأسر من 76,617 درهم سنة 2014 إلى 83,713 درهم سنة 2022.
كما ارتفع مؤشر “جيني” للفوارق الاجتماعية من 39.5% سنة 2014 إلى 40.5% سنة 2022، ما يعكس تزايد التفاوتات. وعلى الرغم من تراجع الفقر المطلق من 4.8% إلى 3.9%، فإن معدل الفقر في المدن ارتفع إلى 2.2%، بينما بلغ عدد الفقراء 1.42 مليون شخص، نصفهم تقريباً في القرى.
وشهد معدل الهشاشة ارتفاعاً طفيفاً ليصل إلى 12.9% سنة 2022، كما انتقلت نسبة الفقر متعدد الأبعاد من 9.1% إلى 5.7%، مع تركزه في جهات مثل فاس-مكناس وبني ملال-خنيفرة.
أما على صعيد الدخل، فقد بلغ متوسط الدخل السنوي للأسر 89,170 درهم، مع فجوة كبيرة بين المدن والقرى، حيث يبقى الأجر المصدر الأساسي للدخل بنسبة 35.1%، يليه التحويلات العمومية والخاصة بنسبة 21.3%.
ويؤكد التقرير أن السياسات الاجتماعية حققت تقدماً في تخفيف الفقر، لكنها لم تشمل الجميع بشكل عادل، مما زاد من هشاشة بعض الفئات، خاصة داخل الطبقة المتوسطة.