أثار الارتفاع اللافت في صادرات الطماطم المغربية نحو السوق الأوروبية جدلاً داخل البرلمان الأوروبي، حيث طالبت نائبتان إسبانيتان، كارمن كريسبو وميريا بوراس بابون، المفوضية الأوروبية باتخاذ “إجراءات عاجلة” لمواجهة ما وصفتاه بـ”اختلال غير مقبول” في قطاع الفواكه والخضروات، خاصة بجنوب إسبانيا.
وحسب ما نقلته وسائل إعلام إسبانية، ينتظر أن تقدم المفوضية ردًا كتابيًا في الأسابيع المقبلة، بينما يرى خبراء أن الضغوط السياسية قد تصطدم بواقع اقتصادي متغير، يتمثل في الاعتماد المتزايد لدول الاتحاد على المنتجات الزراعية المغربية، وسط تحديات مناخية وارتفاع تكاليف الإنتاج داخليًا.
الأرقام المعروضة خلال جلسات البرلمان أظهرت قفزة كبيرة في صادرات الطماطم المغربية نحو إسبانيا بنسبة 269% خلال العقد الأخير، حيث ارتفعت الكميات من 18,045 طنًا سنة 2014 إلى 66,624 طنًا سنة 2024. في المقابل، تراجعت إنتاجية إسبانيا بـ31%، من 2.3 مليون طن إلى 1.6 مليون طن، فيما انخفضت صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي بـ25%.
النائبة كارمن كريسبو، عن حزب الشعب الأوروبي، دعت إلى فرض حصص صارمة وآليات رقابة على المنتجات المستوردة، متحدثة عن تهرب ضريبي محتمل بقيمة 70 مليون يورو بسبب ضعف الرقابة الجمركية. كما طالبت بتعويض مالي لدعم المزارعين الإسبان.
من جهتها، طالبت ميريا بوراس بابون، عن مجموعة “الوطنيين”، بتطبيق قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في أكتوبر 2024، القاضي باستثناء منتجات الصحراء من الامتيازات الجمركية، وانتقدت تأخر المفوضية في تنفيذ الحكم.
في ظل هذا الجدل، يرى مراقبون أن تنامي الحصة المغربية في السوق الأوروبية يعكس تحسن جودة وتنافسية المنتجات المغربية، ضمن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ويضع التكتل الأوروبي أمام معادلة صعبة بين حماية الإنتاج المحلي وضمان استقرار سلاسل التوريد الغذائية.