رسم تقرير مؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2024 صورة قاتمة لمنظومة التغطية الصحية، محذراً من اختلالات بنيوية تهدد الحق في العلاج، خصوصاً لدى الفئات الهشة، وتُضعف من فعالية الورش الاجتماعي المتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO)
وسجل التقرير استمرار التأخر في معالجة ملفات استرجاع المصاريف الطبية، واعتماد نسب استرجاع غير واقعية مقارنة بتكاليف العلاج الفعلية، إضافة إلى رفض تعويض أدوية باهظة رغم توفرها في الصيدليات، ما يُثقل كاهل المرضى ويعرقل ولوجهم المنتظم للعلاج.
ولم يسلم الأطباء من النقد، حيث أشار التقرير إلى تدخل غير مبرر من بعض صناديق الاحتياط الاجتماعي في قراراتهم الطبية، ما يسيء لثقة المرضى في علاقتهم العلاجية.
كما انتقد غياب الوضوح في نطاق الخدمات المشمولة بالتغطية، إلى جانب مشاكل في ولوج المواطنين، خاصة المستقلين والحرفيين، إلى النظام الرقمي للتسجيل، ما يفتح الباب لوسطاء غير مؤهلين قد يُدخلون بيانات خاطئة أو يسيئون استغلالها.
وتوقف التقرير عند عدم ملاءمة الاشتراكات مع القدرة الاقتصادية للفئات المعنية، مسجلاً غياب عدالة في مؤشر الاستهداف المعتمد لتحديد المستفيدين، ما حرم أسرًا هشة فعلياً من الدعم والتغطية.
وفي جانب آخر، نبه التقرير إلى استخدام الدعم الاجتماعي المباشر لتسديد الاشتراكات، ما يُفرغ هذا الدعم من غايته الاجتماعية ويزيد من الأعباء المالية على المستفيدين، في ظل غياب آليات دقيقة للتحقق من مزاولة الأنشطة المهنية، خاصة في القطاع الفلاحي.
ودعت مؤسسة وسيط المملكة إلى مراجعة شاملة وعاجلة لمنظومة التغطية الصحية، من أجل ضمان ولوج عادل وفعّال للعلاج وتعزيز الطابع الحقوقي لهذا الورش الاستراتيجي.