دخلت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب (ADFM)، إلى جانب فعاليات نسائية وحقوقية، على خط النقاش الدائر حول مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، الذي أعدّته وزارة التربية الوطنية تجاوباً مع مضامين القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين.
وفي مذكرة ترافعية وجهتها إلى لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، انتقدت الجمعية ما وصفته بغياب مقاربة النوع والمساواة بين الجنسين عن مضامين مشروع القانون، رغم شموليته التي تمتد إلى 113 مادة. واعتبرت أن المشروع لا يترجم التزامات المغرب الدستورية والدولية، خصوصاً الفصل 19 من الدستور، والرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، وأهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدفين الرابع والخامس.
وسجلت الجمعية مجموعة من النقائص، أبرزها غياب التنصيص على مكافحة العنف القائم على النوع، وتجاهل مراجعة الصور النمطية في المقررات الدراسية، إضافة إلى غياب تمثيلية التلميذات في المجالس المدرسية، وعدم إدراج المَيْزنة المستجيبة للنوع الاجتماعي أو بيانات مصنفة حسب الجنس.
وطالبت ADFM بإدراج مبدأ المساواة وحظر التمييز ضمن المبادئ المؤطرة للقانون، واعتماد إجراءات تمييز إيجابي لصالح الفتيات في العالم القروي، فضلاً عن وضع نظام مؤسساتي لمحاربة العنف في الوسط المدرسي، ومراجعة دورية للمناهج بما يضمن حذف الصور النمطية وتعزيز قيم الإنصاف.
كما دعت إلى تكوين الأطر التربوية والإدارية في مجال مقاربة النوع، وتخصيص ميزانيات تأخذ بعين الاعتبار الفوارق بين الجنسين، مع التأكيد على أن هذه التعديلات تُعزّز مصداقية الإصلاح ولا تمس بجوهره، بل تكرس مدرسة آمنة ومنصفة.
وفي هذا الإطار، عقدت الجمعية لقاء مع فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وقدمت طلبات لقاءات مع فرق نيابية أخرى لعرض مضامين مذكرتها الترافعية.